Business people meeting.

توسعه مهارت با استراتژی ماده ۶۱

(نگاهی گذارا به منابع موثر درآمدی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با تاکید بر ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۶۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

یکی از چالش‌های‌ اساسی نظام مهارت آموزی هزینه بر بودن آموزشهای این حوزه است، بدون شک تجهیز، تکمیل و راه اندازی کارگاههای آموزشی در حوزه‌ی مهارت، به دلیل وسعت و پیچیدگی مشاغل و سرعت رشد تکنولوژی، به منابع مالی هنگفت و حمایت همه جانبه‌ی دولت و اراده‌ی متولیان در تداوم بروزرسانی آنها، نیاز دارد، سیاست گذاری فعلی این نظام می‌طلبد که به منظور تامین و ارتقای منابع فعلی راهکارهای نوین و مثمر ثمرتری اتخاذ گردد، راهکارهایی که بتواند به این سیستم، استقلال مالی ببخشد و آنرا از وضعیت وابسته و ناکارآمد کنونی رها سازد.

کارشناسان معتقد هستند که یکی از دلایل اصلی کمبود منابع مالی سازمان، عدم توجه مدیران به رشد کیفی، در کنار رشد کمی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در دو دهه‌ی گذشته است، رشدی که بصورت تک بعدی، با شتابی مضاعف تحقق پیدا کرده است، افزایش نیروی انسانی و مراکز فنی و حرفه‌ای به بیش از سه برابر و تبدیل وضعیت حدود سی درصد از نیروهای حق‌التدریسی در چند ساله‌ی اخیر با تاکید بر منابع داخلی و تامین حقوق و مزایای آنها از محل صرفه جویی‌ها، دقیقا از موارد موئید این نکته می‌باشد.

در دهه‌های گذشته‌ که سازمان به این درجه از فربگی و فرسودگی نرسیده بود و دولت هم در وضعیت تنگنای مالی کنونی قرار نداشت، آسانترین روش برای جذب منابع مالی، راهکار قدیمی لابیگری با نمایندگان مجلس و هئیت دولت و اقناع سازمان برنامه و بودجه به منظور پرداخت اعتباراتی بود که بتواند دخل و خرج سازمان را پوشش بدهد، صد البته این راهکارها نه تنها جوابگوی هزینه‌های معمول سازمان بودند، بلکه در اکثر موارد اجازه‌ی مانور در اجرای طرح‌های جدید، غیر کارشناسی، سطحی و مقطعی و پرهزینه‌ای را به مدیران ارشد سازمان می‌داد که معمولا عاقبت به خیر نمی‌شدند.

اما امروزه کسی نیست که نداند دیگر دوران این لابیگری‌ها و ریخت و پاش‌های متاثر از آنها گذشته است و روزنه‌ی امیدی به استحصال اعتبار اضافی از دولت و مجلس نیست و سازمان لازم است برای برون رفت از تنگنای مالی کنونی و تامین اعتبار و پوشش هزینه‌های خود به نوآوری و کسب منابع درآمدی نوین چرخش کند.

یکی از کارهای مهمی که در دو سال گذشته به پیشنهاد مدیران سازمان در بند الحاقي تبصره ۹ مصوبه بودجه سال ۹۸ كشور به سرانجام رسید اختصاصی کردن درآمدهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بود، در این بند از قانون بودجه‌ی کشور تاکید شده است که درآمد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور تعويض و تمديد گواهينامه هاي مهارت، اختصاصي تلقي مي‌شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است.

لازم به ذکر است که هر ساله درآمدهايي از محل فروش توليدات كارگاهي با نام تبصره ۷۵، درآمد حاصل از قراردادهاي آموزشي موسوم به ماده ۱۷ با نهادها و بخش دولتی، هزينه حق ثبت نام، آزمون و مشاوره و اجاره اماكن که تحت عنوان درآمدهای عمومی شناخته می‌شدند، پس از واریزی به حساب خزانه، مقدار بسیار کمی از آن، یعنی چیزی در حدود ۱۰ درصد، به حساب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برگشت داده می‌شد، که برای جبران این خدمات کافی به نظر نمی‌رسید و به مجریان آنها، انگیزه‌ی لازم به منظور تقویت و توسعه‌ی این فرآیندها را نمی‌داد.

از منابع مهم درآمدی فوق قراردادهای موسوم به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاه‌های اجرائی اجازه می‌دهد از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی بر اساس فعالیت‌ مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند.

ماده‌ی ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک ظرفیت بی‌بدیل برای واگذاری خدمات آموزشی دولتی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و موسسات کارآموزی آزاد زیر مجموعه‌ی آنست، که البته تا کنون با نقصاناتی در اجراء در حوزه‌ی آموزشهای رسمی وزارت آموزش و پرورش، با تاکید بر آموزش شاخه‌ی کاردانش، عملیاتی شده است، تسری این ماده قانونی به اخذ خدمات آموزشی از سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی با فرار از تله‌ی کاردانش یکی از راهکارهای خوب درآمدزایی سازمان بجای رویکرد بی‌سرانجام و غیر مثمر ثمر به تفاهمنامه‌های غیر کاربردی و صوری است که هیچگونه دستاورد مادی و معنوی برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به همراه ندارند.

امروزه تبدیل درآمدزایی به یک استراتژی همراه و همگام با سایر راهبردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور عبور از بحران مالی، یک ضرورت است، البته که رویکرد درآمدزایی نباید به تبصره ۷۵ و ماده ۱۷ و اخذ هزینه‌های ثبت نام، مشاوره، آزمون و تعیین صلاحیت حرفه‌ای و اجاره‌ی اماکن محدود شود و لازم است هر چه سریعتر با نوآوری آموزشی و جذبه بخشی به فرآیندهای مهارت آموزی زمینه را برای تحقق یکی از ظرفیت‌های مغفول، اصیل و در عین حال ارزش افزوده آور سازمان، به نام: ماده ۶۱ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، مهیا کرد.

اینکه چرا سازمان تا کنون به ماده ۶۱ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، نتوانسته است ورود پیدا کند؟، سوالی است که باید از مدیران قبلی سازمان پرسید، اما در شرایط فعلی و با دورنمای استمرار این روند، نمی‌توان راهکاری کارآمدتر از ماده ۶۱ و درآمدزایی ناشی از آن تصور کرد، راهکاری که در شرایط اختصاصی شدن عواید سازمان به مثابه‌ی استخراج طلا از معدن است.

اما ماده ۶۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟ ماده ۶۱ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامی به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه مي‌دهد در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي،‌هزينه‌هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد. در این ماده قانونی تصریح شده است: كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.

در ادامه‌ی ماده‌ی قانونی فوق، قانون گذار در خصوص محل مصرف هزینه کرد درآمدهای حاصله از این محل تاکید می‌کند: معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان‌ مزبور قرار داده مي‌شود تا جهت هزينه‌هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و بالا بردن كميت و كيفيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، انجام هزينه‌هاي ‌پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش كارگران به مصرف برساند.

تحقق ماده ۶۱ در خط مقدم جبهه‌ی مهارت، امری غیر ممکن نیست، برنامه‌ریزی مدیران آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای تهیه‌ی لیستی از استانداردهای جذاب و کاربردی که بتواند انتظارات بخش خصوصی و فرصت‌های شغلی بازارکار را در حوزه‌های آموزش مهارتی با تاکید بر فناوری ارتباطات و اطلاعات، پوشش دهند و برآورده کنند و استفاده از یک الگوی ساده به منظور جذب، ثبت نام و آموزش متقاضیان، درکنار حذف فرآیندهای پیچیده و اضافی معمول، راهی بجز موفقیت برای این ماده‌ی ثروت ساز و کارآفرین آموزشی باقی نخواهد گذاشت!

Avatar

محمدسلیم عباسی

متولد ۱۳۵۱ کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای و مدرس دانشگاه، مهندس برق الکترونیک، کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول و دکترای زبان و ادبیات فارسی

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *