اشاره به ضرورت تمرکز حاکمیت یا حاکمیت واحد در ادبیات کلاسیک ایران فراوان است، ادراک ضرورت وجود یک دولت مقتدر بمنظور اداره امورات کشور، مطلب غریب و یا تازه‌ای نیست، «مصلح‌الدین سعدی شیرازی» در کتاب گلستان که هنوز بعد از هفت قرن بعنوان یکی از بهترین آثار در موضوع حکمت و اخلاق‌ بشمار می‌آید، به زبان نثر مسجع این مطلب را اینگونه تفسیر می‌کند که “ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در مملکتی نگنجند!”، پذیرش این موضوع بعنوان یک اصل و تعمیم آن به حوزه‌های مختلف مدیریت با تاکید بر مدیریت آموزشهای مهارتی موضوع این یاداشت است.

در حوزه‌ی اجراء، حاکمیت‌ چندگانه‌ی منطبق بر یک هدف را موازی‌کاری می‌گویند، موازی کاری یعنی در حالیکه یک سازمان، نهاد، اداره یا هر تشکیلات تعریف شده‌ی دیگری یک وظیفه‌ی قانونی را بر عهده دارد، یک نهاد دیگر نیز متولی همان امر شود، تشتّت آراء و تضارب تصمیم در نهادهای موازی کار از یک طرف باعث هرج و مرج در فرآیند تصمیم‌گیری و به تبع آن افت کیفیت خدمات می‌شود و از طرف دیگر عدول از استاندارد و سردرگمی گروه‌های هدف را به دنبال دارد.

از تبعات جبران ناپذیر موازی کاری که به تعبیر اکثریت کارشناسان از آفت‌های مهم سیستم‌ مدیریت کشور است، ایجاد شکاف میان دو مقوله‌ی مسئولیت و اختیار است، از بدیهی ترین دستاوردهای حذف دستگاه موازی و استقرار حاکمیت واحد، برقراری توازن مابین اختیار و مسئولیت است که در نهایت به پیکپارچگی و انسجام و اقتدار مدیریت در سازمان می‌انجامد.

یکی از حوزه‌های مهم و تاثیر گزار متضرر از سیستم مدیریت موازی در کشور ، حوزه‌ی مهارت آموزی است، بدون‌شک وجود انواع متولیان ریز و درشت و رسمی و غیر رسمی در حوزه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ی و انواع سبک و شیوه‌های آموزشی موجود همراه با استانداردهای جوراجور، متقاضیان این حوزه را با سرگردانی و مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده‌است.

برگزاری دوره‌های مهارتی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، آموزشهای مهارتی واحدهای ترویج زیر مجموعه‌‌ی وزارت جهاد کشاورزی، انواع مهارت‌آموزی‌های حوزه‌ی فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی، سازمان میراث‌فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و بسیاری از نهادهای رسمی و غیر رسمی دیگر در کنار سیستم فربه و ناکارآمد رشته‌های مهارتی موجود در انواع دانشگاههای کشور، حکایت از یک ارکسترای ناهماهنگ و بی سرپرست در این حوزه دارد که هر نوازنده‌‌ی آن بدون توجه به سایر اعضاء و فارغ از اشارات و قوانین و مقررات و حتی بدون نیم‌نگاهی به دفتر نت، ساز ناکوک خود را می‌نوازد.

بیشتر این آموزشها در حالی رقم می‌خورد که قانون به صراحت متولی آموزشهای مهارتی را سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی کرده است، سازمانی که پیشنه‌ی آن به دهه‌ها‌ی سی و چهل قبل از انقلاب در قالب‌های اردوی کار، صندوق کارآموزی و کانون کارآموزی بر می‌گردد، سازمانی که زیر مجموعه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با دارا بودن بیشتر از ۶۰۰۰ استاندارد شغلی که زیر نظر متخصصان دانشگاه و صنعت و صاحبنظران تدوین شده‌اند، بصورت بلقوه ظرفیت و پتانسیل لازم را برای جبران خلاء مهارتی در کشور دارد.

در کنار ۶ دهه تجربه‌ی مستمر، استفاده از دستاوردهای موسسه‌ی ملی استاندارد آلمان (Deutsches Institut für Normung) و تزریق تدریجی این اندوخته‌های عملی به استراتژی و سیاست‌های سازمان، وجهه‌ی تمایز برجسته‌ی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در مقایسه با رقیبان استاندارد سازی آموزش‌های قابل ارائه است، رقیبانی که هریک در دام گردابی خاص گرفتار هستند و وجه غالب مشترک آنها مدرک گرایی و حرکت بر محور آموزش غیر استاندارد قسمتی از یک حرفه‌ای شغلی و یا پودمان‌های غیر کارشناسی شده می‌چرخد.

علاوه بر موارد فوق از معایب موازی کاری در آموزش‌های مهارتی صرف هزینه و هرز رفت منابع مادی، تجهیزاتی و انسانی کشور است، سرمایه‌گزاری در مقوله‌ی مهارت‌آموزی مستلزم نیروی متخصص و ماهر انسانی و تجهیزات بروز و درنهایت زمان است، اکثریت نهادهای موازی کار با ورود به این حوزه‌ و سرمایه‌گزاری در آن، به دلیل عدم کارایی و تاثیرگزاری مورد انتظار، باعث هدر دادن منابعی می‌شوند که در اختیار دارند، این موازی‌کاران با توجه به اینکه خود اعتبار و استاندار لازم را ندارند، نمی‌توانند اهداف مورد نظر توانمندسازی نیروی انسانی را به درستی دنبال کنند.

علاوه بر موارد فوق سازماندهی آموزشهای مهارتی نیازمند یک کانون تصمیم‌گیری واحد است، شاید بتوان اقرار کرد؛ بیشتر از همه‌ی چالش‌های فوق در یک نظام موازی‌کار، دستورالعمل‌های متفاوت و ناهمگون و حتی متضاد در بی‌اعتمادی عمومی و بی اعتباری نظام مهارت‌آموزی نقش دارند، بر همین مبنا باید ساماندهی و سازماندهی مهارت‌آموزی در کشور را بر محوریت یک حاکمیت واحد جستجو کرد.

استنتاج از تاکیدات اخیر مقام عالی وزارت کار، از ضرورت شکل‌گیری نهضت مهارت آموزی با پرچمداری رئیس جمهوری حکایت دارد، امروزه در راستای تشکیل این نهضت و بمنظور جایگزینی شعار “پیکار با بی مهارتی” به جای “پیکار با بی سوادی”، ضرورت توجه به حاکمیت واحد در نظام مهارت‌آموزی بمنظور ساماندهی این نهضت ملی صد چندان پر اهمیت جلوه می‌کند.

در سال جدید خبر آغاز به کار شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای به ریاست حسن روحانی می‌تواند حاوی این پیام مهم باشد که دولت بر اساس تقاضا محوری و نتایج نیازسنجی‌های آموزشی می‌خواهد خروجی‌های مراکز آموزشی مانند: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و آموزش عالی را با حاکمیت بلاترین مقام اجرایی کشور بسمت مهارت افزایی هدایت کند، آیا ریاست رئیس جمهور یا قائم مقام او بر این شورا به معنی بازگشت اختیار به حوزه‌ی مسئولیت آموزشهای مهارتی است؟ در دولت تدبیر و امید که عقلانیت حرف اول را می‌زند، باید منتظر ماند و دید و صدالبته امیدوار بود!