(این یادداشت بررسی اجمالی و نگاهی گذرا و کوتاه به بازار فروش گواهینامه‌های مهارتی در تجارتخانه‌ها‌ی سیاه مدارک تحصیلی، با تاکید بر دیپلم دارد)

دیپلم آسان، دیپلم ارزان، دیپلم تضمینی و دیپلم فوری، دیپلم با استعلام و‌بدون استعلام، اینها عبارت‌هایی هستند که شما هم ممکن است هر روزه با آنها برخورد کنید، قیمت‌ها از ۹۰۰ هزارتومان الی ۶ میلیون متفاوت است، متاسفانه خرید و فروش این مدارک به یک مقطع خاص منتهی نمی‌شود، خریداران دیپلم، ممکن است گیرشان با این مدرک حل نشود و سراغ کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری هم بروند، در این یادداشت به معضل بزرگی که این آسیب اجتماعی در یک مرحله قبل از دیپلم و با سوء استفاده از ارزش احتساب مدارک فنی و حرفه‌ای به عنوان واحدهای مانده درسی و به عنوان یک راهکار آسان و بی‌ردخور اخذ مدرک به نظام مهارت‌آموزی وارد می‌کند می‌پردازیم.

وقتی از حاکمیت واحد در نظام مهارت آموزی سخن به میان می‌آید، در حقیقت سیاستگذاری، رهبری و سازماندهی مجموعه‌های مد نظر است که با توجه به رسالت سازمانی و ضرورت به مقوله‌ی این آموزشها ورود پیدا می‌کنند،
حاکمیت واحد در نظام مهارت آموزی به ساز و کاری اطلاق می‌شود که اختیارات این سیاستگذاری‌ها و نظارت بر اجرای آموزشهای مهارتی را بصورت معین و شفاف در اختیار یک دستگاه قرار می‌دهد،

در اینکه بازار آموزشهای مهارتی علیرغم وجود قانون، آشفته است، شکی نیست، بخشی از این آموزش‌ها در اختیار وزارت علوم و تحقیقات قرار دارد که در دانشکده‌های فنی و مهندسی و دانشگاههای جامع علمی و کاربردی که از مهمترین بالهای مهارت آموزی آن هستند، اتفاق می‌افتد. وزارت آموزش و پرورش در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای بصورت مستقل و در شاخه‌ی کاردانش به شیوه‌ی وابسته به این آموزشها ورود پیدا کرده است و ادعای توانمندسازی دانش آموزان از طریق ارائه‌ی سرفصل‌های مهارتی را دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و میراث فرهنگی و گردشگری و سازمانها و نهادهای دیگری هم در کشور وجود دارند که به فراخور وظایف سازمانی و درراستایی بهره‌وری بیشتر منابع انسانی داخلی و مشتریان خارجی به این آموزش‌ها ورود پیدا کرده‌اند.

با توجه به ماهیت ارزشی و موثر مهارت‌افزایی و مهارت‌آموزی، اصل و شالوده‌ی این حرکت را باید خوب و حرکتی رو به جلو و در راستای افزایش بهره‌وری و رونق تولید ارزیابی کرد، اما در کنار ماهیت ممتاز مهارت‌آموزی، انتقاداتی جدی بر شکل و محتوا و نحوه‌ی اجرای این دوره‌ها وجود دارد که بخشی از این مشکلات اکنون به بروز چالش‌های ثانویه تحت عنوان گواهینامه‌ فروشی منجر شده است.

معضل مدرک فروشی در نظام مهارت آموزی از آنجا شروع شد که وزارت آموزش و پرورش در شاخه‌ی کاردانش، اعطای دیپلم را به گذارنیدن گواهینامه‌های مهارتی به عنوان بخشی از واحدهای درسی مربوطه منوط کرد، این اعتبار بخشی به آموزشهای غیر رسمی هرچند به خودی خود یک ارزش محسوب می‌شد، اما در نظر نگرفته نشدن حاشیه‌های آن سبب شد تا افرادی که به هر عنوان در طول زمان موفق به اخذ دیپلم نشده بودند و یا در خلال تحصیل، مشکل پاس‌کردن دروس را داشتند، با توجه به سهولت و امکان اعمال نفوذ در بعضی از دستگاههای متولی آزمونهای مهارتی، به فکر راه حل دوم و ساده‌تری بیافتند، که اخذ گواهینامه‌ی مهارتی بود.

بدون‌شک این نکته را باید پذیرفت که بزرگترین بانک استانداردهای شغلی و مهارتی کشور با بیش از ۶۰۰۰ عنوان استاندارد و سرفصل مصوب، متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است و گواهینامه‌های مهارتی این سازمان علاوه بر ارزش داخلی از اعتبار بین‌المللی در بیش از ۱۵۰ کشور برخوردارند.

البته استمرار اعتبار و ارزش‌مانی مدارک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را باید در وجود یک سیستم جامع سنجش و تعیین صلاحت حرفه‌ای دانست که در دو دهه‌ی گذشته و بالاخص در سالهایی اخیر با راه اندازی واحد سنجش الکترونیک در مراکز به اصالت و سندیت گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای کمک مضاعف کرده است و انحراف از معیار گواهینامه‌های سازمان را به کمترین میزان ممکن تقلیل داده است.

علیرغم این انحراف ناچیز، بیشترین مدرک فروشی و سوء استفاده از مدارک مهارتی فنی و حرفه‌ای در تعداد کمی از موسسات کارآموزی آزاد خلاصه‌ می‌شود، معمولا به دلیل منع مراکز ثابت فنی و حرفه‌ای از ارائه‌ی آموزشهای موازی با آموزشگاههای آزاد، این مراکز به حرفه‌های کاردانش ورود پیدا نمی‌کنند، ماهیت سخت‌گیرانه و کمتر نفوذ پذیر سنجش مراکز نیز از جذابیت دیپلم کاردانش با تاکید بر مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برای فروشندگان مدارک دیپلم کاردانش کاسته‌ است.

قابل کتمان نیست که در فضای حقیقی و مجازی آگهی‌های بسیاری در خصوص فروش دیپلم از طریق گواهینامه‌های مهارتی این دستگاهها و با مبالغ متفاوت وجود دارد، در این دستگاهها از سخت‌گیری‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبری نیست، معمولا در بعضی از این مراکز بظاهر آموزشی، اصلا آموزشی ارائه نمی‌شود و پس از ثبت نام متقاضی، تعدادی سوال و پاسخ که در حقیقت همان سوالات آزمون پایان دوره هستند ارائه‌می‌شود و سر و ته مهارت آموزی با یک آزمون صوری و نهایتا اعطای مدرک جمع می‌شود، دلیل بر این مدعی نیز آگهی‌های تضمینی و اغواء کننده‌ای هستند که نشان می‌دهند، متولیان آنها در نظام سنجش و صدور گواهینامه‌ی بعضی از این دستگاههای مهارت‌آموزی رسوخ کرده‌اند و صد البته آزادانه به فروش مدرک مشغول هستند.

نکته‌ی دردآور ماجرای خرید مدرک مهارتی، عبور افراد بی‌سواد از اصلی‌ترین و بزرگترین مانع ادامه‌ی تحصیل آنها یعنی دیپلم است، باید این واقعیت را هم پذیرفت که اکنون گرفتن دیپلم با وجود انواع دانشگاههای انتفاعی و غیر انتفاعی و آزاد و پولی و ارزی به مراتب از گرفتن لیسانس و فوق‌لیسانس و حتی دکتری سخت تر است و خریداران دیپلم در مرحله‌ی بعدی با مدارک بالای دانشگاهی سر از اجتماع در می‌آورند و چه بسا که صندلی مدیریت‌های حساس کشور را هم با توجه به ارتباطات خاصی که دارند اشغال نمایند.

در حال حاضر رشته‌های مانند:‫ کشت گیاهان دارویی و زعفران، پرورش گل و گیاهان آپارتمانی، تولید نهال و جنگل کاری، تولید صنعتی فرآورده های لبنی، پرورش صنعتی دام های  سنگین، کشت و کار مکانیزه، مکانیک تراکتور و تیلر‬، گرافیک رایانه ای ، طراحی صفحات وب، تصویرسازی، تولید چند رسانه ای، صفحه آرایی و تصویربرداری، راهنمای عمومی گردشگری، راهنمای موزه، راهنمای گردشگری فرهنگی، راهنمای محلی، راهنمای طبیعت‌گردی، راهنمای گردشگری سلامت از حرفه‌های پر طرفداری محسوب می‌شوند که در فقدان یک سیستم نظارتی جامع، به ساده ترین شیوه‌ی ممکن، اخذ کارت مهارتی آنها امکان پذیر است.

اگرچه همانطور که در ابتدا ذکر شد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اجرای سیستم اتوماسیون و سنجش الکترونیک و اعمال نظارت دقیق، بخش بزرگی از مسئله‌ی تجارت مدارک مهارتی را در داخل سازمان خود حل کرده است، اما این برای حفظ اعتبار گواهینامه‌‌های مهارتی هرگز کافی نیست، تعیین تکلیف حاکمیت و سیاستگذار واحد این حوزه از طرف دولت تنها تدبیر چاره ساز اعتبار بخشی واقعی به مدارک مهارتی است که به عنوان راهبرد اول، باید عملیاتی شود.

راهبرد دوم، خروج آموزش و پرورش به عنوان کارفرما از کلیه‌ی قراردادهایی است که توانمندی، اعتبار و سندیت طرف دوم آنها در برگزاری آزمونهای مهارتی و سلامت و صحت شیوه‌ی برگزاری آنها زیر سوال است، این فسخ قراردادها می‌توانند مقدمه‌ای باشند برای بازگشت اعتبار به مدرک محبوب، پرطرفدار و پایه‌ی دیپلم و به تبع آن کیفیت بخشی به استمرار حرکت آموزش در مقاطع عالی مهارت آموزی و ارج‌یابی مدارک دانشگاهی که امروزه از آنها به عنوان کاغذ پاره یاد می‌شود.