شاید بیشتر از ۶ ماه است که عضوء کمپین کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای هستم، کمپینی که بصورت خود جوش برای احقاق حقوق و همفکری در خصوص نحوه‌ی پیگیری مطالبات صنفی کارکنان این سازمان تشکیل شده است و اکنون تعداد اعضای آن به بیشتر از ۴ هزار نفر رسیده است.

آنچه مسلم است مشکلات و چالش‌های سازمانی در هر مجموعه‌ای ممکن است وجود داشته باشند، مشکلات ساختاری و قانونی، عملیاتی و وظیفه‌ای، منابع انسانی، بودجه‌ای و مالی و انواع مشکلات ریز و درشت دیگر که توجه مدیریت ارشد سازمان به آنها در حقیقت می‌تواند شالوده‌ی تحولی مثبت و موفقیت‌گرا در سازمان باشد. به دلیل مغایرت اهداف این کمپین با بسیاری از چالش‌های ساختاری، قانونی و وظیفه‌ای، در این یادداشت کوتاه از پرداختن به آنها اجتناب می‌شود و بدون هیچ مقدمه‌ی اضافی دیگر به سراغ چالش اصلی منابع انسانی و مالی سازمان که متاثر از ضعف و ناکارآمدی سیستم جامع پاداش و جبران خدمت سازمان است ورود پیدا می‌کنیم، نظام پاداش و حقوق و دستمزدی که استمرار آن در آینده‌ای نزدیک ممکن است به بی‌انگیزگی و فقدان بازدهی بیشتر کارکنان و حتی قطع ارتباط عاطفی آنها با سازمان منجر شود.

 یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در آذرماه پارسال خط فقر را در شهرستانها، ۵ میلیون تومان و در تهران بالای ۱۰ میلیون تومان ذکر کرده بود، رقمی که با توجه به اعلام تورم نقطه به نقطه‌ی ۵۲/۱ درصدی مرکز آمار ایران از سال ۹۷ به ۹۸، اکنون باید به مراتب عددی بالاتر از این ادعای «رسول خضری» باشد. یک برآورد سرانگشتی نشان می‌دهد که میانگین دریافتی کارکنان رسمی و پیمانی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حول و حوش ۳ الی ۳ و نیم میلیون تومان در ماه و این رقم برای کارکنان قراردادی کار معین، کمتر از ۲/۵ میلیون تومان و در قراردادهای کارگری حتی به ارقامی کمتر از ۲ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند، در خوشبینانه ترین حالت و با احتساب تمام مزایای کارمندی، ماهیانه می‌توان حداکثر ۳۰۰ هزار تومان به میانگین‌های فوق اضافه کرد.

مقایسه‌ی اعداد بالا با ادعای عضوء کمیسیون اجتماعی مجلس، در حالت نرمال نشان می‌دهد که تمام کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را با فاصله‌ی معنی داری زیر خط فقر هستند و موئید این نکته است که کمپین کارکنان نه تنها زیاده خواهی نیست، بلکه یک واقعیت تلخ و انکار ناپذیر است که هرچه سرعتر ضرورت دارد توسط مدیران ارشد کشور چاره جویی شود.

در کنار الزام سازمان برنامه و بودجه به لحاظ کردن افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده شغل و برقراری مجدد فوق‌العاده خاص با همگن سازی از طریق قانون تسری و سایر مزایایی قانونی، مانند: ترمیم مابتفاوت کسری حقوق از معیار روز خط فقر، با پرداخت اضافه کاری و کارانه و سایر پاداش‌های معمول سایر دستگاها و وزارت‌خانه‌ها، دولت موظف است در دریافت و پرداخت مالیات و یارانه به نکات کلیدی که در واقع نمود ظلم مضاعف به کارمندان است، توجه بیشتری داشته باشد.

استفاده‌ی درون سازمانی از درآمدهای اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز از موارد مهمی است که می‌تواند به کاهش سطح خط فقر کارکنان کمک کند، درآمدهای ناشی از پرداخت آزمونهای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، ثبت نام، حق مشاوره، آزمون مجدد در کنار قرادادهای آموزشی ماده ۱۷و فروش مصنوعات و محصولات و ارائه‌ی خدمات فنی و حرفه‌ای از محل تبصره ۷۵ و سایر منابع درآمدی، می‌تواند راهکاری مناسب به منظور افزایش رفاهیات و جبران خدمت کارکنان تلقی شود.

 کارشناسان اقتصادی خط فقر را متاثر از سه نظام کلیدی اقتصادی؛ یعنی: ۱)بانک، ۲)مالیات و ۳)یارانه می‌دانند، آنها معتقد هستند که عملکرد صحیح این سه نظام به کاهش خط فقر و معیوب بودن این چرخه به تشديد آن منجر خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد که ۸۵ درصد مردم کشور از یارانه‌ی آشکار یا همان یارانه‌ی نقدی استفاده می‌کنند و این در حالی است که واجدین شرایط استفاده از مزایای یارانه، کمتر از ۴۰ درصد افراد فعلی هستند، نکته‌ی بعدی میزان استفاده‌ی ۶۰ الی ۷۰ درصدی دهک های اول و دوم اجتماع از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهانی است که دولت سالیانه می‌پردازد و صد البته با شرایط موجود، این مبلغ، به جای تعدیل ضریب فلاکت به شکاف طبقاتی دامن می‌زند.

نکته‌ی مهم بعدی مالیات است، بعنوان مثال: درحالیکه پزشکان بعنوان یکی از اقشار پردرآمد کشور پس از اعلام چند ضرب‌الاجل سازمان امور مالیاتی، ۱۹ درصد به این دستور تمکین کردند، مالیات کارمندان مشمول قانون، قبل از دریافت حقوق بصورت تمام و کمال کسر می‌شود، فرارهای مالیاتی کلان در دهک‌های بالای اجتماع نشان از ضرورت اصلاح نظام پرداخت مالیات کشور به سمت عدالت اقتصادی دارد.

جامعه‌شناسان رگ و ریشه‌ی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در فقر می‌بینند، امروزه ریشه‌ی اصلی فقر را نیز باید در بیکاری جستجو کرد و بیکاری نتیجه‌ی فقر دومی است که از آن به عنوان «فقر مهارتی» یاد می‌شود، قطعا سازمانی که متولی مبارزه‌ با بنیادی ترین عامل فقر یعنی: فقر مهارتی است و بخش عمده‌ای از وظیفه‌ی تربیت‌ نیروی ماهر کشور را بر عهده دارد، با زیر خط فقر قرار گرفتن کارکنانش، دچار پارادوکسی خواهد بود که رسالت اصلی آن را زیر سوال می‌برد.

بی‌گمان، «نهضت مهارت‌افزایی»، «انقلاب مهارتی» یا هر نام شایسته‌ای که برآزنده‌ی حرکت و تحول عظیم در نظام مهارت‌آموزی کشور با تاکید بر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است و مورد تایید مکرر رییس جمهور، هیئت وزیران و بلاخص شخص مقام معظم رهبری قرار گرفته است، نیازمند نیروهایی روحیه‌دار، پرنشاط، توانگر و باانگیزه است که این مهم با تدبیر، همفکری و اقدام عاجل مسئولان ارشد دولت و همراهی و همدلی مجلس دور از دسترس نیست، امید است با برآورده شدن انتظارت کارکنان کمپین آموزش فنی و حرفه‌ای و تحقق مطالبات برحق آنها در آینده‌ای نزدیک، شاهد حضور متولیان مهارت‌آموزی در خط رفاه و به دنبال آن تغییر نام این کمپین به «بانک سرمایه‌ مهارت کشور» باشیم.

.______________________________

*مجمدسلیم عباسی

*کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای